گوسفند است كه وقتى از 500 بيشتر شد از هر صد گوسفند يك گوسفند زكات داده مىشود ، و در زكات چهار نصاب كمتر گوسفند و در زكات شتر و گاو كه نصاب‌هاى متعدد دارد از ميزان صدى 10 و بلكه صدى 5 كه زكات غلات است كمتر اعتبار شده است و اين براى آن است كه رمه‌هاى صحراچر اين دامها كه تمام سال در بيابان مىچرند و به اين واسطه زكات به آنها تعلق دارد از غلات به اجتماع حاجت و نياز كمترى دارند ، زيرا زمين زراعتى بايد در يك محيط اجتماعى باشد تا بهره بدهد و كارگران بسيار لازم دارد ، ولى رمه‌هاى بيابانى در سرزمين‌هاى دور دست و با كارگران كمترى اداره مىشوند و نياز آنها به جامعه كمتر است و به همين نظر بهرهء كمترى را جامعه از آنها مستحق مىشود . نكتهء دوم - از بيانات گذشته روشن شد كه زكات حق اجتماعى است و قانون عدالت حكم مىكند كه هر كس مال زكوى دارد و شرائط مقررهء زكات در او جمع است به جامعه مديون است و بدهكار است نسبت به اندازهء مقرر زكات مانند آنچه را به كارگر زراعت در برابر مزد كار و ابزار بدهكار است و وظيفهء او است كه خود دنبال بستانكار برود و به او بپردازد و اگر نپرداخت حق مردم را خورده است و برده است مانند بدهكارى كه پولى وام گرفته و ندهد ، و اداى زكات و صرف آن در مصارف مقرره هيچ گونه افتخارى جز همان تصفيه حساب بدهكارى ندارد ، و البته چون صرف زكات در مصارف خود يك امر عمومى و اجتماعى است و فرد تنهائى نمىتواند از عهدهء آن چنانچه شايد بر آيد بايد اين زكات به بيت المال مسلمين و زير نظر پيغمبر يا امام ( ع ) پرداخت شود تا بهتر به مصرف برود ، و در صورتى كه پيغمبر نباشد و امام هم در دسترس نباشد اگر حكومت اسلامى جامع الشرائطى وجود داشته باشد به او پرداخت مىشود و در درجهء چهارم به شخص فقيه قادر بر صرف در مصارف و در درجهء پنجم خود صاحب مال زكوى مىتواند متصدى صرف آن